بيان صحفي مشترك بين المجموعة البرلمانية الحرة

ومجلس المحاكم الإسلامية

أسمرا:  22 /5/2007م

انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية في ظل ظروف الاحتلال التي تواجه بلادنا، وتأدية للواجب الملقاة على عاتقنا لتحرير البلاد والتزاماً منا بمبدأ الحوار الوطني البناء بين كافة فئات الشعب الصومالي لطرد الاحتلال الإثيوبي وإرساء أسس ومبادئ هذا الحوار ، عُقد اجتماع مشترك ضم المجموعة البرلمانية الحرة ومجلس المحاكم الإسلامية في العاصمة الإرترية - أسمرا، ناقش فيه الطرفان المستجدات الراهنة في الصومال وتقرر التوضيح التالي:

1.   الوضع الصومالي الراهن:

الصومال بلد إسلامي، عربي، إفريقي يرزح تحت الاحتلال الإثيوبي المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية منذ ديسمبر 2006م، وتمارس فيه جرائم ضد الشعب تتمثل في الإبادة الجماعية والتهجير المتعمد والقتل الجماعي للمدنيين العزل والنهب والدمار الشامل للبنى التحتية الذي أصبح ممارسة يومية لقوات الاحتلال الإثيوبي، فضلاً عن الاعتقالات المنظمة للمواطنين الصوماليين الأبرياء.

2.   المصالحة الصومالية:

على الرغم من إيماننا الراسخ بضرورة و أهمية الحوار الوطني والمصالحة الشاملة بين الصوماليين لإعادة وتفعيل هياكل ومؤسسات الدولة الصومالية الحرة والموحدة، إلا أن تنظيم مؤتمر مصالحة بين القبائل الصومالية في مقديشو تحت مظلة ورعاية العدو المحتل في ظرف تهدد فيه أخطار المجاعة لمئات الآلاف من المواطنين النازحين الذين أرغمتهم قوات الاحتلال الإثيوبي على ترك منازلهم ومنعهم من العودة إلى ديارهم، مهزلة غير مقبولة، الهدف منها هو:

·        إجبار المواطنين على المشاركة وانتزاع قرار منهم يمنح الشرعية للاحتلال الإثيوبي.

·        محاولة عملاء المحتل إطالة  أمد هيمنتهم ومن خلال التظاهر بأنهم ساعون إلى المصالحة الصومالية.

·        صرف الأنظار عن المقاومة المباركة والجهود المبذولة من أجل تحرير الوطن.

وبناء عليه نعلن للشعب الصومالي وكل المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي التالي:

1.    لا يمكن عقد مصالحة صومالية حقيقية في ظل الاحتلال الإثيوبي للصومال.

2.    مواقف الشعب الصومالي تجاه العدو المحتل موحدة، علما بأن الصراع  الراهن صراع سياسي قائم بين الشعب الصومالي والعدو الإثيوبي المحتل وأعوانه، وليست هناك نزاعات قبلية تعقد من أجلها المصالحة كما تدعيه الفئة المرتزقة.

 ولهذا لا يمكن عقد مصالحة وطنية إلا بعد:

·        الانسحاب الكامل للقوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية.

·        توفير مكان محايد  وتهيئة مناخ آمن وبيئة تناسب عقد مصالحة  صومالية حقيقية .

·        مشاركة جميع الأطراف الصومالية الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الصومالية.

وبناء على ما سبق ذكره ندعو الشعب الصومالي إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشئوم والفاشل المقرر عقده بمقديشو في 15/6/2007م، ونناشد المجتمع الدولي والدول المانحة على عدم دعم وتمويل هذا المؤتمر، لأنه سيزيد من تعقيدات الوضع في الصومال، إذ نحن واثقون بأنهم لا يريدون أن يكونوا طرفا  في الصراع.

3.    نثمن موقف وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي الذي اتخذوه مؤخرا والداعي إلى الانسحاب الفوري غير المشروط للقوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية، كما نثمن  بصفة خاصة موقف نائبة وزير خارجية إيطاليا الداعي أيضا إلى الانسحاب الإثيوبي من الصومالي.

4.    نطالب بتشكيل محكمة دولية تحقق في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصومالي يَمثُل أمامها مجرموا الحرب من الحكومة الإثيوبية وعملائها الصوماليين، كما ندين الأعمال التي يقوم بها المحتل وأعوانه في منع وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمتضررين كما تشهده الهيئات الدولية.

وفي الختام نناشد الشعب الصومالي بالوحدة ومواصلة المقاومة المباركة حتى النصر واستعادة الحرية والسيادة المسلوبة منهم، كما نناشد المجتمع الدولي دعم القضايا الصومالية العادلة.

شريف حسن شيخ آدم       الشيخ شريف شيخ أحمد

رئيس البرلمان الصومالي                       رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية