وما يشهده الصومال حالياً من تطورات متلاحقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالشأن الداخلي الصومالي وكذلك الشأن الإثيوبي الصومالي ضمن منظومة من التحالفات المعقدة لهو واحد من صراع بسط النفوذ على المناطق الاستراتيجية عالمياً والمهمة في تحقيق شتى المصالح الحيوية.

وفي إطار الحملة الدولية على الصومال مدد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي مهلة بقاء قوة تتبع الاتحاد الإفريقي في الصومال ستة أشهر أخرى، وأقر ضمنا بصعوبة نشر قوة تتبع المنظمة الدولية كبديل محتمل لهذه القوة التي لم يشارك فيها حتى الآن سوى بلد إفريقي واحد.. وطلب قرار المجلس من الأمين العام بان كي مون أن يضع في غضون 30 يوما ‘خطة طارئة لاحتمال نشر قوة احتلال تتبع الامم المتحدة’.. ولا يتوقع الخبراء إرسال قوة كبيرة لكن سيكون هناك مجرد دعم مالي وفني للاتحاد الإفريقي ولا تضم قوة الاتحاد الإفريقي المفترض أن يبلغ عدد أفرادها ثمانية آلاف سوى 1600 جندي حتى الآن.

يؤكد المحللون أن المحاكم الإسلامية في الصومال جاءت فوضعت حداً نهائياً لكل الانتهاكات الأمنية التي نالت الانسان الصومالي في دينه ونفسه وماله وعرضه وعقله.

الشيخ شريف شيخ أحمد الرئيس التنفيذي لاتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال يقول إن المحاكم الاسلامية ليست حركة سياسية بل إنها شكل من أشكال الثورة الشعبية التي فجرها الشعب الصومالي بعد أن سئم ستة عشر عاماً من الفوضى والقتل والنهب والاختطاف".

وأفاد تقرير متخصص نشر في ديسمبر 2005 أن هذه المحاكم التي ظهرت عام 1999 م في العاصمة الصومالية شهدت في مقديشيو انتشاراً غير مسبوق منذ عام 2004 م.

تعد تجربة المحاكم الشرعية في الصومال جديرة بالثناء فقد حققت إنجازاً أمنياً فقده الصوماليون طوال حقبة الحرب الأهلية ولطالما حلموا وسعوا الى الوصول إليه في أكثر من محاولة ولكن دون جدوى حتى جاءت المحاكم الاسلامية فوضعت حداً نهائياً لكل الانتهاكات الامنية التي عانى منها الانسان الصومالي، وذلك بالقضاء على أوكار أمراء الحرب وتعقبهم أينما حلوا وارتحلوا، ومع ذلك ليس في حد السيف وحده الحد بل هنالك آليات أخرى سياسية، ومن هنا فإن التحدي الذي بقي ماثلاً ـ وعلى نحو أكبر ـ أمام المحاكم الاسلامية لم يكن قاصراً في أمراء الحرب وإنما أيضاً ـ وفق التقرير الاستراتيجي السنوي لمجلة البيان لعام 2007 ـ في قدرة المحاكم على التحرك السياسي الناضج على المستوى الاقليمي والدولي وصياغة خطاب سياسي قوي وتجنيب الصومال في الوقت نفسه مخاطر الفتنة.

اما الاحتلال الاثيوبي للصومال فقد جاء خوفاً من أن تكون المحاكم الاسلامية في الصومال ظهيراً ونصيراً لمطلب استقلال أوجادين ولا يمكن أن تتحمل الحكومة الإثيوبية وجود نظام إسلامي في القرن الإفريقي يلاصقها حدوداً لذا فإن وجود حكومة موالية لها في مقديشيو مطلب ضرورى لأمنها الداخلي في حين ترى إريتريا ضرورة إبعاد النفوذ الإثيوبي عن الصومال.