
المواثيق الدولية
انضمت جيبوتي إلى خمس من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (2002)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1998)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1998)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (2002)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1990). كما انضمت إلى "البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، بشأن تقديم الشكاوى من قبل الأفراد، وإلغاء عقوبة الإعدام (2002).
انضمت جيبوتي أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1978)، و"الاتفاقيتان (29) و (105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1978)، و "الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1978، 2005 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005).
تحفظت جيبوتي على "اتفاقية حقوق الطفل": بالإعلان بعدم الالتزام بأي أحكام وردت في الاتفاقية لا تتوافق مع عقيدتها، أو قيمها الموروثة.
المواثيق الإقليمية
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت جيبوتي على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. ووافقت كذلك على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، لكنها لم تصدق عليه شأن معظم الدول العربية. وانضمت أيضاً إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1991). و البروتوكول الخاص بـ "حقوق النساء" (2004).
مؤسسات حقوق الإنسان
تأسس في جيبوتي مجلس لترقية المرأة (1999)، برئاسة سيدة بدرجة وزير. كما يوجد منصب "أمبودزمان" حكومي تتضمن مسئولياته الوساطة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وقد أشار في تقريره عام 2004 أن وساطته نجحت في نحو نصف الحالات التي بحثها. كما يتوافر أيضاً عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أبرزها "الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان"، و "الجمعية الجيبوتية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان"، و "اتحاد المرأة الجيبوتية والرابطة الجيبوتية للارتقاء بالأسرة"، و "جمعية مساندة السجناء السياسيين". وكانت الحكومة قد أعلنت عام 2000 عزمها على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
إنجازات على طريق الحكم الرشيد
1- ألغت الحكومة عام 2002، القيود التي أقرها دستور 1992 الذي جرى استفتاء عليه في 4/9/1992، وفتحت الباب بذلك أمام تعدد الأحزاب وتأسيس أحزاب جديدة خلال مهلة محدودة، بما سمح باشتراكها في الانتخابات التشريعية في البلاد في يناير/ كانون ثان 2003. وخلال هذه المهلة تم تأسيس خمس أحزاب جديدة.
2- صادق مجلس الوزراء في 22/10/2002 على مشروع قرار بتخصيص 10% من مقاعد المجلس الوطني للنساء، أي عدد (7) مقاعد من (65) مقعداً.
3- أجريت أول انتخابات تشريعية في ظل التعددية الحزبية في 10/1/2003 وفق نظام اللوائح، حيث نظمت الأحزاب الثمانية الموجودة نفسها في تحالفات تضم كل منها أربعة أحزاب الأولى "الاتحاد من أجل الغالبية الرئاسية" موالية للرئيس عمر جيلة، والثانية "الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي" (معارضة بزعامة أحمد ديني" وخاضت المنافسة (24) امرأة مرشحة. وقد أعلنت وزارة الداخلية فوز ائتلاف "الاتحاد من أجل الغالبية الرئاسية" في الانتخابات بنسبة 7، 62% من مجموع الأصوات، مقابل 3، 37% لائتلاف الاتحاد من أجل التناوب، وبذلك حاز الائتلاف الأول على كل مقاعد الجمعية الوطنية دون أي تمثيل للكتلة المعارضة. كما أعلنت المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات، ولكن تم تجاهل ذلك. وهكذا بدأ تطبيق أول
المزيد