عبدالرحمن سهل*مقديشو
رؤية من الداخل:
تعتبر المشكلة الصومالية من أعقد وأصعب المشكلات السياسية في القرن الأفريقي؛ حيث حولت المتابعين لها عن بعد حيارى ومدهوشين حيال ما يجري في الساحة الصومالية المضطربة أحياناًً، والهادئة أحياناً أخرى منذ سقوط نظام (محمد سياد بري) عام 1991م. وعادة هناك من يعشق أن تقوم الدنيا ولا تقعد، ويفضل الإثارة والمشاكل بدل السكون والطمأنينة، وخاصة في هذا العصر الذي يشهد أضخم تطور تكنولوجي؛ لهذا وذاك فلا غرو أن نجد بعض المتابعين يميلون ودون تردد إلى مشاهدة المسلسل السياسي الصومالي المثير للجدل والغموض هو عنصر القوة وسيد الموقف في المسلسل؛ والسبب في ذلك أن ليست له بداية ولا نهاية، رغم اكتمال عنصر الإثارة والحبكة فيه.
إن اندلاع الحرب الأهلية في هذا القطر من العالم لم يأت مصادفة وبدون مقدمات، بل كان هناك سيناريو خفي أحكمت خطوطه ومفاصله من قِبَل أعدائه المعروفين للصومال، وفي الوقت الذي سقطت فيه حكومة مقديشو عام 1991م فإن الرئيس الإثيوبي آنذاك (منغستو هيلا ماريام) قد قدم كلمته التاريخية أمام البرلمان، وكان ملخصها أنه حقق للأمة الإثيوبية ما لم يحققه رئيس إثيوبي من قَبْل وهو إسقاط الحكومة الصومالية لتتحول الساحة الصومالية بعد ذلك إلى بحر من الدماء، وتغير لون مياه نهري جوبا وشيبلى إلى لون دم، والحكاية ليست بعيدة عمّا حدث في منطقة البلقان، ولكن الفرق هنا يتجلى في طبيعة الصراع وأهدافه ووسائله.
ما يحدث هنا في الصومال وما وقع في منطقة البلقان دمار وخراب وفقدان هوية وحالة من اليأس والإحباط باستخدام الترسانة السوفييتية المدمرة والتي لم تفرق بين صغير ولا كبير، ورغم كل ذلك فلم تتضح معالم خطة (حلف النيتو) الموجهة لمنطقة البلقان، وعندما أتحدث عن سيناريو خفي، ومؤامرة خبيثة تستهدف تمزيق وحدة الصومال قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء بأنني لا زلت أعيش في مرحلة الحرب الباردة والتي كثر فيها الحديث عن نظرية المؤامرة، وإلقاء اللوم على الجهات الخارجية، وغض الطرف عن المشاكل الداخلية التي تنخر في الجسم الصومالي للقضاء عليه في اللحظة المناسبة.
وأعتقد أن العوامل الداخلية المتشابكة قد أدت الدور الحاسم في إسقاط نظام (محمد سياد بري)؛ حيث اختلطت الأوراق السياسية والعسكرية والأمنية في الصومال ما بعد 1977م، ورغم كل ذلك فليس من الإنصاف في شيء أن نحمّل المسؤولية كاملة على طاقم الحكومة المركزية الصومالية السابقة والعوامل الداخلية الأخرى أيضاً، ونغفل العوامل الخارجية التي وفرت الوسائل الممكنة للمعارضة الصومالية ما قبل 1991م لإسقاط النظام القائم آنذاك.
وهناك عامل آخر أشد خطورة من العوامل الأخرى والتي لم يتحدث عنها كثير ممن تناول الأزمة الصومالية وهو عدم الالتزام الواضح بالنظام الإسلامي.
إن ما يجري الآن في الساحة الصومالية وفي أماكن كثيرة أخرى من العالم الإسلامي من تناقضات سياسية، ومن حروب أهلية وتمرد وانتشار الأوبئة والمجاعة والجفاف والتصحر الذي يضرب أجزاءً كبيرة من العالم الإسلامي إنما يرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم الالتزام بالدين الإسلامي الحنيف، وصوره المثالية التي يجب على الأمة المسلمة في كل مكان وزمان أن تطبقها وتنزلها في حياتها اليومية، وتجعلها المصدر الأساس الذي تلجأ إليه في جميع الأوقات لتكون خير أمة أخرجت للناس؛ تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؛ وذلك تحقيقاً لقوله ـ تعالى ـ: {إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} [الرعد: 11]، وقوله ـ تعالى ـ: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأعراف: 96].
ولكن الأمور تغيرت عندما سيطرت مجموعة قليلة من العسكريين بزعامة (اللواء محمد سياد بري) على مقاليد الحكم عام 1969م؛ حيث باشرت بنفسها في تهيئة المناخ والظروف لإحلال الأيديولوجية الماركسية محل القيم والنظم الإسلامية النبيلة، وبالذات عام 1974م؛ ومن هذا الوقت بدأ العَدّ التنازلي والانهيار الداخلي بصورة تدريجية، وفي الوقت الذي رفض الشارع الصومالي تلك الأفكار الرجعية والتي تتصادم مع تقاليده وقيمه لجأ النظام العسكري البائد إلى استخدام قوته العسكرية المفرطة غير المسوغة لتنفيذ الأيديولوجية الشيوعية في القرن الأفريقي؛ باعتبار أن قيادة مقديشو وقتذاك رأت بنفسها أنها الأقدر على تنفيذ الأيديولوجية، وسياسة الاتحاد السوفييتي السابق في أفريقيا؛ ولذلك أنزلت تلك البرامج العفنة في ربوع الصومال، وكأنها وحْي أنزل من السماء؛ وفي سبيل تحقيق ذلك أعدمت قوات الأمن الصومالي عام 1971م (12) من العلماء الصوماليين البارزين رمياً بالرصاص أمام الجماهير، وكان يوماً مشهوداً {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْـحَمِيد} [البروج: 8]؛ فكانت العاقبة ذهاب النظام بكامله وأيديولوجيته الفاسدة، ويعتبر ذلك درساً بليغاً وقاسياً لكل السياسيين الصوماليين في الوقت الراهن.
ونطرح الآن السؤال التالي: مَنْ الذي يملك مفتاح حل الأزمة الصومالية العويصة؟! وللإجابة عن هذا السؤال المحير في حد ذاته نقول أولاً: إن المشكلة الصومالية ليست كما يتصوره بعض المحللين السياسيين الذين يرون أن القضية لا تعدو كونها مجرد صراع قبلي فقط للسيطرة على الكلأ والمرعى والأراضي الصالحة للزراعة ومنابت الشجر ومراكز القرار السياسي في البلد مثل العاصمة لتحقيق أغراض قبلية في المقام الأول، كما لا يوجد صراع سياسي بين الفرقاء الصوماليين بمفهومه الأيديولوجي، وقد أشرنا في افتتاحية هذا المقال أن هناك من يلقي اللوم فقط على التدخلات الخارجية الرامية إلى تأجيج الحرب الأهلية في البلد لتحقيق أغراض استراتيجية معينة.
ولكن كلا الفريقين قد جانبهم الصواب؛ لأن القضية الصومالية أكبر من كل ذلك، فليست مجرد صراع قبلي أولاً، بل هناك عوامل متداخلة ومتشابكة أدت في مجملها إلى ما نحن فيه الآن من الفوضى العارمة، ومنها ـ على سبيل المثال ـ الاستعمار الأوروبي الذي قسم الأمة الصومالية إلى أجزاء وفتات في بداية القرن الماضي المنصرم، أضف إلى ذلك السياسية الخاطئة التي انطلقت من عقلية الحزب الواحد الذي حكم البلد ردحاً من الزمن (1969 - 1991م).
تلك السياسات المخفقة أدت في مجملها إلى انهيار الاقتصاد الوطني في البلد، وتعميق النعرات القبلية، وخاصة ما بعد 1977م، ولم يختصر الأمر إلى هذا الحد، بل لجأت الحكومة السابقة إلى استخدام أساليب هدامة غير حضارية، وخاصة في المجال الأمني؛ حيث قامت بتصفية حسابات طالت جميع شرائح المجتمع الصومالي من سياسيين وعسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى المرتكزات الأساسية التي انطلقت منها السياسة الخارجية الصومالية تجاه تعاملها مع التوازنات الدولية في العالم إبّان حكومة (محمد سياد برّى) السابق؛ حيث لم تكن واقعية في ما أعتقد، كما أنها لم تكن ترعى المصالح العليا للوطن، ومما يبرهن ذلك كونها هرولت في بداية مشوارها إلى (موسكو) ـ موطن ومركز إشعاع وتصدير سرطان الاشتراكية إلى العـالم الثالث ـ لتأخذ أفكار الثورة الاشتراكية البلشيفية كما هي، ودون أن تلجأ إلى غربلتها وإنتاجها من جديد، وخاصة الجانب الثقافي والأيديولوجي منها، وفي الوقت الذي خدرت القيادة الصومالية شعبها بهذه الأفكار الاشترايكة البالية المستوردة من الاتحاد السوفييتي السابق تلقت القيادة الصومالية نفسها المتحمسة لهذا المشروع ضربة قاضية من حليفتها الاستراتيجية موسكو؛ حيث اتخذت الأخيرة قراراً يقضي بإيقاف امداد الصومال بقطع الغيار والذخائر إبّان (حرب أوجادين) عام 1977م التي اندلعت بين الصومال وأثيوبيا الاشتراكيتين، وفي الوقت نفسه قدم الاتحاد السوفييتي إمدادات عسكرية هائلة إلى (أديس أبابا) تمثلت بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وقد أثار ذلك حفيظة القيادة الصومالية آنذاك، واتخذت أثناء ذلك وبصورة مفاجئة قراراً سياسياً حاسماً يقضي بطرد خبراء الاتحاد السوفييتي البالغ عددهم (7000)، وبعد أن طوت مقديشو صفحة العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد السوفييتي السابق اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة سعودية، وكانت المملكة العربية السعودية قلقة من الوجود العسكري السوفييتي آنذاك في الصومال قبل أن يحصل الطلاق البائن بين مقديشو وموسكو، وفي الفترة من 12 إلى 14 يوليو 1977م قام الرئيس الصومالي (محمد سياد بري) السابق بزيارة مفاجئة إلى جدة لإجراء مناقشات مع القادة السعوديين، وبعد أقل من أسبوعين عرضت إدارة كارتر ـ في 26 يونيو 1977م ـ الحلول محل الاتحاد السوفييتي كمصدر للأسلحة المطلوبة للصومال، وتخيلت القيادة الصومالية أن واشنطون ستصبح البديل الأمثل القادر على ملء الفراغ الكبير الذي خلفه الاتحاد السوفييتي، بيد أن تلك الوعود قد تحولت إلى سراب؛ حيث سلكت إدارة البيت الأبيض نفس الطريق الذي سلكته موسكو، ولم تقدم شيئاً للحكومة الصومالية، وكان رد فعل ذلك مرارة صومالية شديدة عبّر عنها الرئيس الصومالي (سياد بري) السابق أثناء زيارة ثانية له إلى جدة لترتيب الحصول على مساعدة سعودية، وفي 4 سبتمبر 1977م اتهم الرئيس الصومالي السابق (محمد سياد بري) الولايات المتحدة بالنفاق لسحب تعهدها بالمساعدة.
وهنا يكمن خطر الشعارات الجوفاء التي يرفعها قادة الانقلابيين في العالم الإسلامي، وذلك بعد سيطرتهم على مقاليد الحكم؛ حيث يطلقون التصريحات تلو التصريحات عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية مفادها أنهم ثوريون ومخلصون لوطنهم، وليس لهم من الوطنية إلا الزيّ في المناسبات المحلية، والعبارة، بترديدهم شعارات لا معنى لها كالببغاء، نعم! إذا كانت الثورة والانتفاضة تأتي من الشعب مثل: الثورة الفرنسية، والانتفاضات الشعبية في العالم الإسلامي ضد الاستعمار الأوروبي في بدايات القرن العشرين المنصرم، ولكن في واقع الأمر الانقلابات العسكرية ما هي إلا وسيلة راديكالية ماكرة يلجأ إلى استخدامها من يلهث وراء تحيقيق المصالح الشخصية فقط، وما يحدث الآن في العالم الإسلامي خير شاهد على ذلك؛ حيث نرى التراجع الكبير الذي أصاب القيادات السياسية التي رفعت في بداية عهدها الشعارات الثورية والاستقلالية، ولكن اليوم انضمت إلى صفوف الدول الانبطاحية.
إن المشكلة الصومالية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ولا يعرف حتى الآن من الذي يملك العصا السحرية لاحتواء هذه الأزمة، ويعيد المياه الجارفة إلى مجارها الطبيعي، ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، مع ما تحمل في طياتها من الموجات المتلاطمة والتي قد تزحزح الجدار العازل المعنوي بين القبائل الصومالية ذات الأهداف والمصير المشترك، والمدهش ـ أيضاً ـ الذي لا يتصوره بعضهم أن المجتمع الصومالي ـ ورغم تلك المحنة التي ألَمَّت به ـ لا يزال يواصل حياته اليومية العادية على هذه البقعة الجغرافية من العالم، وفي ظل غياب المؤسسات الدستورية، ومع كل ذلك فإن الاقتصاد الصومالي ـ من القطاع الخاص ـ قد قطع شوطاً كبيراً، وخاصة في مجال الاتصالات والتجارة، ويعتقد من لا يتابع مجريات الأحداث في الصومال عن قرب أن الشعب الصومالي يعيش تحت رحمة المدافع وقعقعة السلاح، ولا يدري أن أغلب المناطق في البلد ما عدا العاصمة (مقديشو) والمناطق القريبة لها تنعم بالأمن والاستقرار، كما تشهد الساحة الصومالية نهضة تنموية تتمثل بفتح الجامعات والمعاهد العليا والمدارس، بالإضافة إلى شركات الطيران والاتصالات وجميع ما يحتاجه الإنسان المدني في العصر الحديث، ولكن رغم كل ذلك فإن ما ينقص الساحة الصومالية في الوقت الراهن، والذي ذاع صيته هو غياب السيادة الصومالية وهو ما نركز عليه في مقالنا هذا؛ حيث سنلقي الضوء على المشاكل السياسية فقط، ودور المجتمع الدولي في إيجاد حل ناجع لهذه المشكلة العويصة.
وإذا ألفتنا النظر إلى القضايا الأخرى المشابهة للقضية الصومالية في قارة أفريقيا السمراء وغيرها نجد أنها وجدت الحل المناسب؛ حيث تم احتواؤها سواء عن طريق دول القارة، أو عن طريق المجتمع الدولي.
وما حدث في البحيرات العظمى في وسط أفريقيا والحرب الأهلىه المريرة التي اندلعت في سيراليون في الفترة ما بين عام 1991م إلى عام 2001م، والتصادم المسلح الذي انفجر في ليبيريا للسيطرة على مقاليد الحكم، بالإضافة إلى الصراع العسكري المرير الذي وقع بين إرتيريا وإثيوبيا عام 1998م؛ كل هذه القضايا الساخنة وغيرها قد تمت معالجتها واحتواؤها، ولكن لماذا المشكلة الصومالية لم تجد حتى الآن حلاً منطقياً؟ ولماذا نسمع كل يوم إعلان مبادرة ترمي إلى إنهاء الصراع السياسي في الصومال؟ وهل يعني ذلك أن المجتمع الدولي تخلى عن الصومال؟ وما هو دور الدول العربية والإسلامية والأفريقية في وقف الصراع السياسي في الصومال؟.
ولمعرفة المزيد من الإيضاح حول هذه الأسئلة المطروحة حول الساحة الصومالية نحاول أن نلقي الضوء على جميع القضايا المتشابكة والمتداخلة بالتحليل والنقد للوصول إلى نتائج قد تقودنا في نهاية المطاف إلى معرفة المواقف المتباينة الصادرة من الجهات المعنية بالملف الصومالي الساخن.
أولاً: دور الدول العربية والإسلامية حيال القضية
المزيد
الصومال كانت من الدول الغنية التي تملك داخل أرضها ثروات ضخمة من المواد الخام واخري حيوانية هائلة ، إلا أنها كانت تفتقر ايضا كمثيلاتها من الدول النامية بالإمكانات الصناعية والتكنولوجيا الهائلة التى تعينها على استغلال مواردها بصورة جيدة. 
لم تكن التنمية محصورة بالتعليم فحسب، وإنما دخلت البلاد التنمية بمستوياتها العديدة وابعادها المتنوعة وحتى الاقتصاد الصومالي إرتفع إرتفاعاً ملحوظاً مما جعل الأسرة الصومالية تعيش على شبه رفاهية . 
تناولت صحيفة "الوطن" على صدر صفحات الرأي في عدد يوم الأحد الماضي مقالا بعنوان "من يحاول إضعاف اقتصاد بلادنا؟"، للكاتب عبدالله صادق دحلان، والمعرف في ذيل المقال بأنه كاتب "اقتصادي" سعودي.
